شورای ششم شهر اصفهان از ابتدای فعالیت خود برای تحقق محله‌محوری و توزیع یکسان امکانات در محله‌ها و ارتقای کیفیت زندگی آنها تلاش کرده و در مسیر تسهیل فرایندها، پیگیری مطالبات مردم و تحقق شهر الکترونیکی نیز گام‌های موثری برداشته است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ایجاد شفافیت و ارتقای سلامت اداری از محورهای فعالیت شورای ششم شهر اصفهان بوده و در جهت ارائه خدمات الکترونیکی و صدور پروانه ساختمانی بدون مراجعه حضوری شهروندان به شهرداری تلاش کرده است.
از مدت‌ها قبل وعده صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی از پایان خردادماه امسال توسط اعضای شورای ششم شهر اصفهان داده شده بود و با پیگیری‌های لازم این وعده محقق شد.
در گام جدید مدیریت شهری هوشمندسازی شهرها مد نظر است، شهروندان برای گرفتن پروانه ساختمانی نیازی به مراجعه حضوری به شهرداری ندارند و به سهولت و با ارائه مدارک کامل از طریق سیستم الکترونیکی در کمتر از ۱۰ روز می‌توانند پروانه ساختمانی را دریافت کنند.
تسهیل فرایندها و تحقق مطالبه شهروندان با ایجاد زیرساخت‌ها
علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص مزیت‌های سامانه سرا ۱۰ به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: برای سامانه سرا ۱۰ باید عنوان دیگری تعیین شود، به‌عنوان مثال برند تجاری «اصفهان سامانه» برای آن در نظر گرفته شود. شفافیت، عدالت، تسهیل فرایندها و ارتقای سلامت اداری جزو اولویت‌های مطالبات مردم از شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان است که مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته است.
وی می‌افزاید: برای تحقق مطالبات شهروندان نیاز به ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم در حوزه تسهیل فرایندها و سلامت اداری داشتیم، همچنین نیاز بود مقدمه تعاملات ریالی با شهروندان شفاف، ضابطه‌مند و عادلانه شود، البته شیوه دریافت تراکم پروانه به عنوان اولین گام اصلاحی در مدیریت شهری قبل از سال ۱۴۰۱ اصلاح شد. بخش‌هایی از شهر خدمات بیشتری دریافت می‌کرد و ارزش افزوده ملک و ساختمان آنها در مقابل دریافت خدمات بیشتر بالاتر می‌رفت، بنابراین مقرر شد هزینه بیشتری برای اداره شهر پرداخت کنند تا افرادی که کمتر از امکانات شهری بهره‌مند می‌شوند، نیز به اندازه سهم خود هزینه اداره شهر را پرداخت کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح می‌کند: موضوع قیمت‌های منطقه‌بندی که از سال ۱۳۹۴ ادامه نیافته بود، به شکل جدید بر مبنای شرایط جدید املاک و ساختمان بازنگری و فرمول‌های آن اصلاح شد و در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد نقاط اصفهان بر مبنای منطقه‌بندی تنها ۱۰ درصد افزایش عوارض را تجربه کردند، همچنین ۲۵ درصدی که مناطق برخوردار و لوکس محسوب می‌شد و از خدمات شهری مانند خیابان، اتوبان، بزرگراه و خدمت‌رسانی‌ها مانند اماکن فرهنگی و ورزشی بیشتر استفاده می‌کردند، به طور طبیعی ارزش زمین و ساختمان‌هایشان نیز بیشتر شده و در تنش‌های اقتصادی بیشتر رشد کرده بود و سهم بیشتری از شهر و ارائه خدمات دارد و حدود ۵۰ درصد و بیشتر افزایش عوارض داشتند، این اقدام به جهت اینکه بتوانیم شکاف بین محله‌های شهر را کاهش دهیم و در عین حال عدالت در توزیع منابع اتفاق بیفتد و بتوانیم خدمات را به شکل عادلانه‌تر در محله‌ها توزیع کنیم، انجام شد.
وی خاطرنشان می‌کند: این فرایند مقدمه‌ای شد تا یک اتفاق قابل توجه در حوزه سلامت اداری شهر رقم بخورد و آن پایان دریافت وجوه غیرمصوب در مجموعه شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی بود. قالب‌هایی مانند همیاری و خودیاری جای ضابطه قانونی و تعرفه عادلانه و مصوب را پرکرده بود که با اجرایی صدور پروانه ساختمانی الکترونیک این مباحث برچیده شد تا عدالت‌محوری محقق شود.
صالحی تصریح می‌کند: اعتقاد داریم که رضایت شهروندان و ایجاد یک سرمایه اجتماعی ناشی از این اعتماد و شفافیت شکاف موجود در توزیع خدمات را پر می‌کند، شورای ششم شهر خلل قابل توجهی در حوزه درآمدهای شهری نخواهد داشت، به دلیل اینکه بر این باور است مطالبه مردم شفاف، ضابطه‌مند و قانونی است و می‌توانیم از طریق قانون نیازهای شهر را رفع کنیم.
ایجاد شفافیت، جامع‌ترین طرح در شوراهای شهری است
وی در خصوص شفافیت که جامع‌ترین طرح در شوراهای شهری است، می‌گوید: موضوع طرح شفافیت در شورای ششم نیز گام مهمی به عنوان یکی از جامع‌ترین طرح‌های شفافیت در شوراهای شهر کشور بود و ۲۵ بند داشت، در حوزه‌های مختلف از جمله سفرهای خارجی، تعارض منافع و به‌کارگیری بستگان، موضوع شفاف‌سازی حضور و غیاب و مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسات و بحث شفافیت آرای شورا اتفاق افتاد، ایجاد شفافیت سبب جلب اعتماد شهروندان و تسهیل فرایندها می‌شود و باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: بخشی از طرح شفافیت که در برنامه شهردار اصفهان نیز مطرح شد، در راستای الزام شهرداری اصفهان به غیرحضوری کردن خدمات در تمام بخش‌ها به ویژه در حوزه شهرسازی بود، طرحی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ مصوب و تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ ذیل موضوع صدور پروانه ساختمانی به صورت غیرحضوری اجرا شد و با تلاش تمام مجموعه مدیریت شهری، حوزه شهرسازی و سازمان فاوا شهرداری این برنامه در زمان و مطابق وعده اعلام شده به مردم محقق شد.
وی اظهار می‌کند: فرایند جدیدی که در حوزه شهرسازی با ارتقای نرم‌افزارهای موجود اتفاق افتاده است، سبب ایجاد شفافیت در پرداخت‌های مردم خواهد شد، علاوه‌بر آن سرعت انجام امور به شدت افزایش می‌یابد، رانت‌ها و امضاهای طلایی حذف می‌شود و از مراجعه حضوری، اتلاف وقت، انرژی و ترافیک بسیار گسترده به دلیل صدور یک پروانه ساختمانی جلوگیری خواهد شد.
یکسان‌سازی فرایندها در مدیریت شهری با صدور پروانه الکترونیکی
صالحی خاطرنشان می‌کند: افرادی که مستندات قانونی پروانه ساختمانی آنها آماده است و منع قانونی در رابطه با ساختمان وجود ندارد، در کمتر از ۱۰ روز می‌توانند شاهد صدور پروانه ساخت و ساز، بازسازی و تخریب باشند، این اتفاق دستاوردهای خوبی را در این حوزه رقم می‌زند، فرایندها را در تمام مناطق شهرداری یکسان و فاکتورهای شفاف را به مردم ارائه می‌کند و باعث ایجاد تعادل‌بخشی در پهنه‌های ساختمانی شهر اصفهان می‌شود.
وی تصریح می‌کند: در عین حال می‌توانیم به اصلاح معضلات و مسائل زیست‌محیطی مانند فرونشست، کمبود منابع آب، وضعیت آب و هوا با این تعادل‌بخشی کمک کنیم. غیرحضوری شدن صدور پروانه ساختمانی و الکترونیکی شدن فرایندها، شهر را در پازل هوشمندسازی قرار می‌دهد و شهر به‌گونه‌ای توسعه می‌یابد که با حداقل درگیری با ضوابط اداری، رعایت اصول اخلاقی، انسانی و اعتقادی می‌توانیم به «اصفهان من شهر زندگی» دست یابیم.
۱۸ تیر ماه ۱۴۰۱