طرح مسئله
در نظام کنونی، ارایه خدمات شهرداری مشهد به شهروندان، شهرسازی و فعالیتهای مرتبط با آن ، شاید در رتبه اول از حیث کمیت باشد. زیرا شهر مشهد با احتساب محدوده تحت نظارت خود مساحتی بالغ بر 56000هکتار را شامل میگردد که در درون آن مجموعه ای از مراجعات ،مداخلات ، معارضات ، تصرفات و در نهایت ملاحظات تنیده در یکدیگر میجوشد و پیش میرود اما در دامن سنگین شهرداری که گاه سنگین میرود وگاه سبک .
مسئله ماییم و مردم و آنچه بین ماست . گه راضییم و گه نالانند و در نهایت همه سازگاریم ! گه غرق فرداییم و گه مانده در دیروز شهر و آنچه نیست ، امروز است ، برای پیدا کردن راهی! سالهاست در گرداگرد دایره معنویت امام رضا، همه شاکر بودند و مجاور، که این نگین اهل بیت، در غریبی اهل خود ،یاریگر زائر بود و مجاور و ما نیاموختیم !
شهرمان مشهد، به کرامت ایشان، به پایتخت معنوی جهان شیعه، بدل گشت و ما هنوز کوچک ماندیم، در قواره توس، خرامیده در دشت کشف رود!
بیش از یک قرن از تلاشهای شهرداری در شهر مشهد میگذرد ،(جشن صد سالگی)از روزی که در کوی برزن داروغه و گزمه در شهر، چراغ بر تاریکی کوچه های شهر، روشن میکرند و تا امروزشهرداری، در 13 ناحیه و چند ده هزار هکتار، گل امید بر شهر میپاشد و خدمت میدهد و میجوشد.
همیشه شهرداری، چشمه جوشانی بوده است از خدمت، اما گه زلال روان و گه گل آلود !
آنچه تلاش کردیم به عرق جبین، ((قربتا الی الله)) کرامت بود برای شهروند و عزت بود برای آقا امام رضا، اما در وقت انصاف ، دیدیم کم مایه بود و غش!
در وقت درو، گه داسی نبود وگه اتشی بر خرمن و مردم که به کرامت آمده بودند باور نکردند، عرق جبینمان را وآنچه گاهی بدستمان دادند ، خرمنی بود از تهمت !
نظام شهرسازی، که برای به سامان کردن آمد، خیش بر دوش کشید و پاشید دانه امید بر زمین شهر(1352) اما بسیار از دانه ها را، مرغان مهاجر و مورچه گان خانه زاد، برچیدند و به توشه زمستان خود بردند!
وسبب همان خاطرات تلخ ، شهروندان ناباورند، گاهی از اینکه باغی خواهیم ساخت پر از گل ! و شهرداری دارد امید، از صاحب شهر، آقا امام رضا ،که بسازیم آنچه شایسته ایشان است و مجاوران و زائرانش .
الهی که چنین باد
ابعاد مسئله:
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظر ضوابط ومقررات
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظرتشکیلات نیروی انسانی و توان فنی
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظر ابزارها و تجهیزات (سخت افزاری ونرم افزاری)
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظر نظارت و کنترل
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظر ضوابط ومقررات
در واقع شهر مشهد، قریب یک هزاره از عمر خود را به صورت خود جوش، توسط مشتاقان ثامن الائمه که برای قصدقربت به ایشان، در گرداگرد آن سکنی گزیدند، شکل گرفت و رشد کرد .
و قانونی که حاکم بود، احترام به حضرت و ختم شدن همه شوارع، برای زیارت ایشان بود.
شهروندان به قصد قربت، در خدمت زایرین بودند و همه وقف آقا امام رضا (ع) قرار گرفته بودند و در میان آن همه بافت در هم پیچیده و در هم تنیده ارگانیکی، به قدر کفایت صفا وجود داشت و صمیمیت که امروز به آن هویت مینامیم وخاطره !.
آنروزی احمد شاه، تاج سلطنت را به رضا خان هدیه کرد، کلنگ توسعه مدرن برتن شهر کوبیده شد و مفهوم خیابان پدید آمد و شهرسازی مدرن ، بر شهر مشهد سایه انداخت .
با گذشت هشت دهه از آن روز ، نقشه ها وطرحهای زیادی برای شهر مشهد پدید آمد ،از طرح خیابانهای اربعه پیرامون حرم، توسط مهندسین مشاور بوربور و طرح جامع خازنی گرفته ، تا به امروز یعنی بازنگری طرح جامع مهرازان و مجموعه شهری مهندسین مشاور فرنهاد(تا به امروز بیش از 20 طرح کالبدی اصلی) .
سالهاست که به طور مستمر، برای نظام بخشیدن به کالبد فیزیکی شهر ضابطه تولید میشود و به مرور زمان از یاد میرود.
از منظر آسیب شناسی، هیچگاه این ضوابط دسته بندی و نگهداری نشد و گاهی در سینه کارمندان قدیمی ماند و از یاد رفت .
ضوابط تدوین شده در این هشتاد سال ،دارای آسیبهای زیر بودند:
-
محدود به زمان معین بودند.
-
محدود به مکان معین بوده و جامع الاطراف نبودند.
-
فاقد آیین نامه های اجرایی بوده و مرتب مورد تفسیر اشخاص قرار میگرفت.
-
در تضاد و گاها در تناقض با یکدیگر بودند.
-
سطحی نگر و به حل مسایل ملموس پرداخته و از پیش بینی آینده قاصر بودند.
-
مراجع مختلفی (چه مشروع قانونی و چه غیر مشروع ) به تولید و ابلاغ ضوابط میپرداختند.
-
به روش سنتی به مورد اجرا گذارده شده و انسان محور بودند.(خطاپذیری)
-
هیچگاه طبقه بندی وثبت نشدند.
-
به اطلاع عموم نرسید و در اختیار افراد محدودی قرار گرفت .
این روند، حتی تا کنون نیز، ادامه دارد و متاسفانه بسیاری از آسیبهای فوق الاشاره، در ضوابط در حال استفاده و درحال تدوین کنونی نیز ، مشاهده میشود.
تا مادامیکه که روند تولید و ابلاغ ضوابط، شفاف وقانونی نشود و کمیته های کارشناسی معینی(خبرگان) مسوولیت این موضوع را بر عهده نگیرند، متاسفانه ما شاهد خواهیم بود که افرادی با درجه هوش ونبوغ مختلف ! به تولید ، ابلاغ و تفسیر ضوابط خواهند پرداخت و گاه از سر سهو و گاه از سر جهل و گاه از سر رندی به تخریب بنیانهای شهرسازی شهرداری وبالتبع شهر مشهد منجر میشوند.
این مطلب ،خدای ناکرده به معنی زیر سووال بردن تلاشهای صادقانه بسیاری از مدیران و کارشناسان گذشته و حال نیست، بلکه انتقاد از نبود نظم و نسق و یک فرآیند استاندارد، برای این امر حیاتی است.
مسلما اگر ضوابط ،در مرحله تدوین وابلاغ ،دارای این همه آسیب باشند، چطور میتوان امیدوار بود که در مقام اجرا و عمل، بتواند به شهر نظمی دهد و باعث تکریم شهروندان گردد.
درصد تمایل، برای استفاده از ابزارهای مدرن و الکترونیکی ، هنوز پایین است وتجربه ثابت کرده است که تکیه کردن بر انسان ، برای اجرای ضوابط ، جوابهای درست و مطلوبی را بدست نمیدهد و از ثبات کافی نیز برخوردار نیست.
نگاهی به روند اجرای ضوابط شهرسازی، در شهرداری مشهد در 30 ساله اخیر تابع نموداری سینوسی بوده و از اوج وحضیض های مختلفی ،عبور کرده و متاسفانه آنچه بدست نیامده، ثبات است ،در این فرآیند.
شاید در نقد این روند ،کمتر بتوان بر فعل نخواستن، ایراد گرفت زیرا همه مدیران خدوم گذشته، چه در کلام و چه در عمل، خواهان تنسیق امر ضوابط و مقررات بوده اند، اما آنچه ویرانگر بوده، افراط وتفریطها و انسان محوری، فعالیتها بوده و از بسترهای نرم افزاری وسخت افزاری، کمتر بهره برده اند ،لذا به محض تغییر شرایط مدیریتی، همه چیز از نو آغاز گشته و نظام شهرسازی ما، شامل دهها خط موازی است که نقطه آغاز همه آنها یکی است و صرفا در نقاط انتهایی، دارای تفاوتهای در طول و اندازه هستند!
در حداقل یک دهه اخیر، تلاشهای وافری ،برای بکار گیری ماشین بجای انسان ، در فرایند اجرای ضوابط انجام گرفته ، ولی هنوز نتایج مطلوب آن ،به بار ننشسته و تلخی های فازبستر سازی وفرهنگ سازی آن ،گاه باعث طغیان مدیران و کارشناسان شده و شهروندان نیز ، به قدر کفایت بهره مند نگردیده اند که این موضوع نیز بجای خود مورد آسیب شناسی قرار میگیرد.
در جمع بندی این بخش از آسیب شناسی، راه های برون رفت از این بن بست، پیشنهادات ذیل ارایه میگردد که امید است در نظر آید و بکار آید!
-
تشکیل کمیته کارشناسی (متشکل از خبرگان شهرسازی ) تحت عنوان کمیته شهرسازی با ابلاغ رسمی و مدت دار از سوی بالاترین مقام دستگاه شهرداری با اختیارات کافی ، که این کمیته در محل معاونت شهرسازی به نظم و نسق داشته ها موجود بپردازد .
-
طی ابلاغی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موجود که در بدنه اجرایی شهرداری، به تهیه وتفسیر ضوابط مشغولند از ادامه کار، منع گردیده و اختیارت آنان سلب شود و تاکید شود هرگونه اقدامی خلاف این ابلاغ توسط دستگاهای نظارتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
-
تهیه شیوه نامه تدوین ضوابط و آیین نامه های اجرایی و ابلاغ به دستگاه های اجرایی
-
جایگزینی 100% رایانه بجای افراد در فرایند اجرای ضوابط(تکمیل فاز نهایی سیستم)
-
پشتیبانی موثر و بروز و اصطلاحا در لحظه، از طریق این کمیته، برای رسیدگی به مشکلات وابهامات
-
نظارت کارآ و موثر، بر روند اجرای ضوابط (مونیتورینگ) توسط دستگاه های نظارت و ارسال اخطارهای انحراف، به کاربران به منظور پیشگیری از تمایل به انحراف (پیشگیری)
-
تهیه شیوه نامه تولید لوایح برای ارسال به شورا و تنسیق، شیوه تهیه مصوبات، در همکاری با شورا توسط همین کمیته.
-
تاکید های مستمر به مدیران میانی وارشد، برای پرهیز از مصلحت بینی و اقدامات خلاف رویه و پایبندی به شیوه نامه مصوب
-
استفاده از انواع مختلف شیوه های اطلاع رسانی ضوابط به شهروندان، شامل (نشر کتاب- اطلاعیه های مستمر در انظار عمومی – چاپ بروشور و نشریات مختلف و سایتهای ایتنرتی و اینترانتی
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظرتشکیلات نیروی انسانی و توان فنی
در واقع از این منظر، شهرداریها همیشه مظلوم واقع شده اند، زیرا متاسفانه سنگ زیربنای تشکیلات نیروی انسانی شهرداری منبعث از قانون ضعیف ماده 55 شهرداریها که در بخش وظایف به ارایه لیستی از فعالیتهای سطحی و عامه پرداخته و جایگاه شایسته ای را، ترسیم ننموده که همین موضوع سالهاست که مورد سوء استفاده قرار گرفته و حجم انبوهی از نیروهای یدی و کم سواد در بدنه تشکیلاتی شهرداری متراکم شد و اجرای امورات فنی و علمی نیز، بدلیل اقتضاعات زمان خود ،به همین افراد واگذار شد .
نتیجه تقریبا قابل پیش بینی است ،یعنی افرادی با قوه کارشناسی کم، در مواجه با مسایل کارشناسی، مسلما راه را بدرستی انتخاب نمی نمایند و با سطحی نگری ذاتی خود، بجای شفاف سازی و اطلاع رسانی، به استبداد ومخفیکاری پرداخته وزمینه های انحراف قانون را فراهم مینمایند.
عدم موفقیت نسبی (حداکثر 25%) در اجرای کلیه طرحهای کالبدی گذشته شهر مشهد، اصلا کارنامه خوبی برای این تشکیلات بدست نمیدهد، گرچه در همین فضای ناکارآمد، افراد بسیاری، تلاشهای دلسوزانه ای برای جلب رضایت شهروندان نمودند و نمیبابیست سهم آنان را، در همین پیشبرد نسبی اهداف فراموش کرد که خداوند پشتیبانشان باد وجزای خیرشان دهد.
در این فرا رو، نظام شهرسازی، آسیبهای بسیاری را متحمل شد و هنوز آثار زیانبار آن ملموس است و هنوز در حال اثر گذاری است !
در واقع مقاومتهای شدید یک دهه گذشته پرسنلی، در مقابل تغییرات و بهره گیری از فن آوریهای نوین از همین موضوع سرچشمه میگیرد. و گهگاه بشکل دلسوزی های شبه کارشناسی نیز، تبلور یافته و در ذهن مجموعه کارشناسی و مدیریتی جدید نیز، رخنه میبابد و با استفاده از اهرم های افتراء و تهمت، حتی از حذف فیزیکی پرسنل ترقی خواه نیز، ابایی ندارند !
روند کند تغییر چارت تشکیلاتی و ضعفهای اساسی حتی چارت جدید، که در واقع بدون توجه به آینده حتی دهساله آتی شهرسازی، تدوین گردیده و بکلی فواید فن آوری را فراموش نموده و مجددا انسان محور، طراحی گردیده و افراطی عجیب ، اینبار در بکار گیری وجایگزینی، نیروی کارشناسی دارد و بیم ان میرود اینبار شهرسازی از آنسوی بوم بیافتد !
در حال حاضر ودر وضع فعلی در سطوح مختلف مدیریتی ، کارشناسی در ارتباط با فرآیند اجرای ضوابط ، مشکلاتی مشاهده میشود که به شرح زیر تقدیم میگردد:
-
کم سوادی نیروهای کارشناسی و فقدان مهارت های لازم در بکارگیری ابزار
-
رونق نگاه مصلحت اندیشانه و گاها قیم مآبانه در بخشی از بدنه مدیریتی شهرسازی
-
کم رنگی نگاه خرد جمعی و علاقه مندی به صدور فرامین وروشهای خلاقانه شخصی !
-
کم اعتمادی و گاها بی اعتمادی مجموعه کارشناسی به یکدیگر در انتقال دانش شهرسازی
-
نسج یافتن روشهای غیر هنجار در نظام رشد سلسله مراتبی کارشناسی و مدیریتی و گاها غیر اخلاقی !
-
فقدان نظام ارزشیابی موثر و کارآمد و سطحی شدن روند موجود( صرفا انجام تکلیف)
-
عدم بکار گیری موثر از روشهای تشویقی و وجود روحیه بی تفاوتی در مقابل کیفیت نتایج
-
عدم استمرار وثبات در فرآیند آموزشهای ضمن خدمت کارشناسان
-
مسایل ومشکلات مادی و مالی کارشناسان و گاها مدیران ! و حمایت کم شهرداری
پیشنهادات:
-
تلاش برای تغییر ساختار تشکیلات کارشناسی شهرسازی هر چقدر هم که دیر باشد وسخت ، زیرا ما امروز همان فرداییم !
-
تهیه و ابلاغ آیین نامه آموزش ضمن خدمت کارشناسی و موظف کردن واحدهای مسوول به برقراری ثبات در این فرآیند
-
تهیه دستورالعمل مناسبی در مورد شیوه و قوانین رشد پستهای سازمانی و نحوه به عهده گرفتن مسوولیتها
-
برگزاری آزمونهای اداواری تخصصی برای همه صاحبان پستهای کارشناسی و مدیران میانی و الزام به بدست آوردن حدنصاب مناسب برای استمرار احراز پست کارشناسی و مدیریتی
-
مصوب کردن دستورالعملهای فوق الذکر در شورا برای ایجاد ثبات در فرآیند
-
رشد بیشتر حمایتهای مالی ومادی در قالب حداقل وامهای مناسب مسکن حداقل از طریق لابی کردن با بانکها
-
و.....
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظر ابزارها و تجهیزات (سخت افزاری ونرم افزاری)
از سال 1970 به بعد دنیای غرب ،با پذیرش این اصل انسانی که انسان دچار تزلزل و خطا میشود ، نسبت به جایگزینی رایانه ، بجای انسان ،در فرایندهای اجرایی اقدام نمودند و انقلاب نوینی را در نظام شهرسازی خود بوجود اوردند، بطوریکه کلیه پیشرفتهای کنونی خود را ،مدیون همین تغییر نگرش اساسی هستند.
آنها بدین منظور با استاندارد سازی وکمی کردن ابتدایی مسایل ، نرم افزارها وسخت افزارهای مناسبی را در اختیار گرفتند و با استفاده از صرفه جویی ایجاد شده از وقت وتوان کارشناسی، به توسعه کیفیات شهرسازی خود پرداختند ودر همه امور تصمیم گیری، خود تابع تصمیم سازی نرم افزارهای جامع هستند و ما چاره ای جزء به اعتراف این پیشرفت آنان نداریم.
در بخشهای اول تا حدودی روشن شد که عوامل عدم توسعه فن اوری در نظام شهرسازی حداقل شهرداری مشهد ، از کجا سرچشمه میگیرد وفعلا از عوامل برون سازمانی چشم پوشی میکنم و به خلاصه ای از اسیب شناسی وضعیت نرم افزار و سخت افزار موجود میپردازیم :
-
عدم وجود برنامه مصوب معین و جزیره ای فکر کردن نظام پایه گذاری IT در شهرسازی شهرداری مشهد
-
عدم شناخت دقیق از نیازها و به نوعی فله ای عمل کردن بدلیل عدم وجود تجربه کافی و کم توجهی سازمان کامپیوتر به مسایل مبتلابه شهرسازی و گاها انکار مسئله
-
عدم فرهنگ سازی کافی وایجاد باور در مجموعه مدیریتی وکارشناسی در خصوص فواید اقدامات
-
طولانی بودن وهزینه بر بودن فعالیتهای مرتبط با بستر سازی باعث بدبینی دسته ای از مدیران شد.
-
تغییرات مکرر بدنه ارشد شهرداری و عدم اعتقاد به بعضی فرآیندها بدلیل نگاه کارنامه ای
-
عدم بکارگیری نیروهای ماهر بقدر کفایت به منظور دریافت تکنولوژی و راهبری موضوع
-
شیطنت و رندی افراد و اشخاص مختلفی (عمدی وسهوی) در کند کردن سرعت توسعه سیستم وتلاش برای ایجاد جو بدبینی به سیستم و حتی افراد و درگیر کردن مجموعه از داخل وصرف انرژیهای بسیار صرفا برای رفع اتهامات و عدم رسیدگی به مسایل فنی
-
مشکلات بسیار مربوط به حوزه متولی گری موضوع، بدلیل چند بعدی بودن مسئله و سعی وخطاهای بسیار و آسیبهای فراوانی که هر مرتبه در این نقل وانتقالات حوزه متولی گری رخ میدهد
-
عدم تنظیم بین خواسته ها و توقعات با حقایق موجود سیستم و بروز احساس کم توقعی از سیستم
-
عدم وجود سیستم مهندسی مجدد در فرایندهای سیستم و خلاء کمیته کارشناسی خبره برای استاندارد سازی فعالیتها و ثبات در خروجیها.
-
عدم همکاری متولیان مختلف موضوع و فقدان ضمانت اجرایی لازم برای تصمیمات
با همه ایرادات برشمرده در بالا تجربه سیستم شهرسازی شهرداری مشهد در کشور بی نظیر بود و در صورت حفظ میراث و وحدت رویه در حوزه متولی گری سیستم میتواند شهر مشهد را به شهر پیشتاز ،در حوزه الکترونیک بدل نماید اما آنچه از وضع موجود به چشم میاید در این سمت وسو نیست و نگرانیهای بسیاری وجود دارد که گاها قابل بیان و شاید در کوتاه مدت قابل اثبات نیست و فرافکنی های بسیاری میشود که گاه شاید انکار مسئله راحترین راهکار ولی در عین حال غیرمسوولانه ترین راه باشد.؟!
راهکارهای پیشنهادی
-
تشکیل کمیته کارشناسی ، متشکل از خبرگان شهرداری برای استفاده از خرد جمعی و تدوین فوری آیین نامه های اجرایی وبرنامه های توسعه و پایبندی به آن (این کمیته الزاما میبایست مشترک بین معاونت شهرسازی وسازمان کامپیوترباشد)
-
مهندسی مجدد فرآیند موجود و برقرای نظم ونسقی جدید برای دستیابی به حداقل شهرداری الکترونیک
-
سرعت دادن به حل مسایل و مشکلات موجود و تحویل دادن چک لیست منظمی از عملکرد در رفع مشکلات و جزییات فنی آن
-
تمام کردن مراحل نهایی خودکار سازی وورود به فاز هوشمند سازی سیستم.
به عنوان کسی که دیگر در حوزه مدیریت سیستم شهرسازی ادعایی ندارم و دیگر قصدی برای ورود به عرصه قبلی ندارم ، اعلام مینمایم وضع موجود شرایطی نیست که به نفع شهرسازی وشهرداری باشد و رخوت وسستی بر سیستم در حال حاکم شدن است و خرد جمعی مورد استفاده قرار نمیگیرد و سیستم در حال بازگشت به شرایط دوسال قبلی خود میباشد و تلاشهای چشمگیری برای نهایی کردن فاز نهایی خودکار سازی به چشم نمیخورد و مشاور سیستم به حال خود رها شده و اراده ای برای سرعت دادن به توسعه مشاهده نمیشود!
-
فرآیند شهرسازی شهرداری از منظر نظارت و کنترل
قدر مسلم، حتی در صورتیکه به فرض مثال همه فرآیندها و مسایل بالا در شرایط مناسب باشد در صورت عدم وجود نظارت عالیه موثر، روند تخریب وانحراف فعالیتها اغاز میگردد و قوانین به خدمت سوء استفاده گران و مغرضان در خواهد آمد و خرمن به آتش خواهند کشید و دانه های زحمت را به تاراج زمستان خود خواهند برد.
نکته حیرت انگیز در نظام نظارت شهرسازی، حرکت پشت سری است و بجای راهبری موضوع به ترمیم عواقب پرداخته و دائما با معلول سرو کار دارد و فرصتی برای شناخت علتها ندارد و گاها اراده ی !
مشکلات موجود در حوزه نظارت شهرسازی (کنترل) به طور خلاصه به شرح ذیل میباشد:
-
معلول محوری و برخورد سطحی با مسایل بدلیل فروانی مشکلات جاری و روزمره شهروندان
-
عدم تجهیز مناسب، از منظر نرم افزار وسخت افزاربه منظور مونیتورینگ مستمر فعالیتها
-
کم بودن پشتوانه های کارشناسی برای تدبیر مسایل و فزونگی مسئله مصلحت اندیشی
-
کم بودن ضمانت اجرایی در حوزه تصمیم سازیها و تصمیم گیریها
آنچه از وضع موجود دیده میشود در یک چنین فضایی دسته ای از مدیران وکارشناسان در مناطق مختلف شهرداری به تدوین بخشنامه های داخلی متنوع و رویه های غیرمسنجم و... مشغول میشوند و دلهره چندانی از سوال چرایی و به چه مستندی ،دستگاه های نظارتی نخواهند داشت و در حداکثر شرایط اقتضاعات محلی ، اختیارات تعریف نشده مدیریتی خود را دلیل موجهی برای کنار نهادن رویه های سیستم تلقی نموده و معتقدند در شرایطی که حوزه ستادی دلشمغول مسایل درونی خود میباشند ! دلیلی برای متوقف کردن روال جاری خود، نمی بینند ودر چنین فضایی صره از ناصره تشخیص داده نمیشود.
امید است مجموعه ستادی بالاخره بر مشکلات داخلی خود فایق آید و نظمی جدید از نیروهای کارشناسی واقعا خبره، برقرار نماید و یکبار دیگر به عنوان فصل الختام آراء ، به تدوین شیوه نامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعملهایی بپردازد که مناطق و کاربران سخت بدان نیازمندند و با تکمیل فرآیند سیستم شهرسازی، طعم شیرین میوه ، شهرسازی مبتنی بر فن آوری (شهرالکترونیک)، را به دهان شهروندان بچشاند .
((امید از خداست پس یقینا ما امیدواریم ، خداوندگارا چنین باد))
قربانعلی شیرازی- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- رئیس شهرسازی منطقه ثامن